في الأول من فبراير عام 2008، أصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولياً للعهد، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لحاكم إمارة دبي.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول لحاكم إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل صاحب السمو الحاكم.

ويُلغى المرسوم رقم (5) لسنة 2008، ويُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

في الخامس والعشرين من سبتمبر 2021 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، عن تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية.

ويعتبر مجلس الوزراء السلطة الثالثة في هيكلية السلطات الاتحادية الخمس لدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يباشر المجلس دوره التنفيذي تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد، والمجلس الأعلى للاتحاد، كما يتولى تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية للاتحاد. ومن أهم أدواره اقتراح القوانين الاتحادية، ورسم الميزانية العامة للدولة.  

وتتولى وزارة المالية مسؤولية تنفيذ جميع السياسات المالية والنقدية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، ومن بين مسؤولياتها الأساسية إعداد وتخصيص الميزانية الاتحادية وإدارة الوضع المالي للحكومة.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد في الثاني عشر من أكتوبر 2021. ويتمثل دور اللجنة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد في إطار الاستراتيجية الاتحادية، كما تلتزم بالتخطيط السليم وتوجيه الإنفاق للمسارات التي تخدم المصلحة العامة وتساهم في بناء الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة. كما تركز اللجنة على تنمية وإدارة الموارد المالية الاتحادية للدولة بكفاءة وفاعلية، لتوفير الاعتمادات اللازمة للبرامج والمشروعات التنموية الهادفة إلى دعم النموذج الاقتصادي والمالي الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات.

في الثاني عشر من أكتوبر 2021، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تعيين الشيخ مكتوم بن محمد رئيساً للهيئة الاتحادية للضرائب.

وتختص الهيئة الاتحادية للضرائب بإدارة تحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة. كما ينطوي دور الهيئة على جوانب عدة منها تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال أفضل الممارسات المالية، والحد من الاعتماد على الموارد النفطية استعداداً لاقتصاد ما بعد النفط، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية لدولة الإمارات.

في 4 يناير 2020، قرر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل مجلس دبي برئاسة سموه، على أن يتولى سمو الشيخ حمدان بن محمد منصب النائب الأول لرئيس المجلس وسمو الشيخ مكتوم بن محمد منصب النائب الثاني لرئيس المجلس. وتتمثل مهام مجلس دبي في قيادة التحول في الإمارة، والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في دبي، وضمان تنافسيتها الدولية، وريادتها الاقتصادية، وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة، ورسم رؤية الخمسين عاماً القادمة للإمارة، والتأكد من توفير الحياة الأفضل لمواطنيها وزائريها وساكنيها.

كما يشرف مجلس دبي على إطلاق المشروعات الكبرى في الإمارة، ويعمل على فتح قطاعات تنموية جديدة، واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، والإشراف على حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، ومتابعة كل مؤشرات تطورها الاقتصادي العالمي. بينما يتابع أعضاء المجلس ستة مسارات تنموية وهي: اقتصاد دبي، وخدمات المواطنين، والتطوير الحكومي، والأمن والعدل، والصحة والمعرفة، والبنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة.

شغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي-والذي يرأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد- وفق مرسوم أصدره حاكم دبي في الرابع عشر من أغسطس من عام 2008. وتتمثل أهداف المجلس في جعل حكومة دبي رائدة عالمياً في العمل الحكومي وخلق أثر إيجابي على المجتمع في إمارة دبي، وذلك من خلال رسم السياسات العامة لحكومة دبي في مختلف المجالات، وتطوير خطة دبي الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتصميم خدمات الحكومة بشكل يواكب تطلعات الإمارة ورؤيتها المستقبلية.

وتشمل مهام المجلس التنفيذي أيضاً الإشراف على وضع السياسات وتطبيق الخطط التنموية التي من شأنها الارتقاء بإمكانيات إمارة دبي، وسن الاستراتيجيات والسياسات المستدامة، وتكامل الخدمات الحكومية، وتعزيز قيم التميز الحكومي وتبني استراتيجيات الاتصال الحكومي الفعّال. 

في عام 2021، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مرسوماً تم بموجبه تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد رئيساً لديوان صاحب السُّمو حاكم دبي. ويأتي ذلك في ضوء رؤية صاحب السمو الهادفة إلى تسخير الإمكانات لتحقيق الريادة وتعزيز التنافسية ومسيرة الإنجازات في دبي.

يترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي تأسس في ديسمبر 2017 بهدف دعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة في كافة القطاعات، والأهداف الاستراتيجية لخطة دبي والمجلس التنفيذي، وكذلك اقتراح وإقرار الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة للقطاعات ذات الأولوية في الإمارة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتطوير أنظمة الحوكمة، وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري في الإمارة.

يترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي. وقد تأسست هذه اللجنة تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي بهدف تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة من خلال الإجراءات والمنهجيات الواضحة والفعالة. وانطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في سن تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، تسعى اللجنة إلى تطوير العملية التشريعية ورفع جودة التشريعات وكفاءتها وضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية النافذة.

يترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد مجلس دبي القضائي الذي يعمل على استصدار الكثير من التشريعات والأنظمة واللوائح والقرارات التي تساهم في تعزيز دور المجلس الإشرافي على السلطة القضائية في إمارة دبي. ويسعى أعضاء المجلس إلى تعزيز المنظومة القضائية في دبي وضمان حقوق الناس وفق الأطر القانونية المعمول بها في الإمارة، ويحرص المجلس على تطوير المنظومة القضائية بما يكفل سرعة الإنجاز في إجراءات التقاضي وتحقيق الشفافية والنزاهة في أعمال القضاء في دبي.

في عام 2020، صدر مرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد. ومن المهام الموكلة إلى هذه اللجنة اعتماد الرؤية والأهداف الاستراتيجية لمشروع تطوير القطاع الحكومي، تحت الإشراف العام لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتأكد من أنه يسير وفقاً للخطة، ويتماشى مع الأولويات والتوجهات الحكومية، ويحقق الأهداف المرجوة منه.

كما تختص اللجنة بإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصعوبات التي قد تُواجِه إنجاز مشروع تطوير القطاع الحكومي في كل مراحله، ومراجعة وتقييم مُخرجات المشروع، ورفع المُخرجات النهائية إلى صاحب السمو حاكم دبي، أو من يُفوّضه لاعتمادها، والتأكد من توافر الموارد المالية والبشرية، والبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع وتشكيل اللجان وفرق العمل بموجب قرارات يصدرها رئيس اللجنة العليا.

يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد رئاسة اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي منذ 31 أكتوبر 2021، والتي تهدف إلى وضع رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال والبورصات في الإماراة بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة وترسيخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي كواحدة من أهم وأنشط أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي. وتركز اللجنة على أهمية الاستفادة من الفرص المحلية والعالمية في أسواق المال وتوفير بيئة أعمال لترسيخ دبي عاصمة لأسواق المال والبورصات، وذلك اعتماداً على ما تقدمه إمارة دبي ودولة الإمارات من مزايا للمستثمرين ورواد الأعمال بداية من البنية التحتية واللوجستية المتطورة، والإطار التشريعي المرن، وسوق محلي واعد يضم مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات المالية العالمية.

يترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد اللجنة العليا للتخطيط العقاري في إمارة دبي والتي تأسست بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتتمثل مهمة اللجنة في التخطيط للقطاع العقاري في إمارة دبي، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية في الإمارة، وتعزيز تنافسية القطاع ككل نظراً لكونه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية. وتحرص اللجنة على دراسة احتياجات السوق العقاري والتأكد من عدم تكرار المشاريع العقارية، وتجنّب منافسة المطورين الكبار لصغار المستثمرين من القطاع الخاص. كما تضمن تميّز المشاريع الكبرى الجديدة لتقدم عائداً إيجابياً على الاقتصاد الكلي للإمارة. 

يشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والذي يرأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد، وتعمل المؤسسة على تعزيز مكانة دبي وموقعها كأحد الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك من خلال الاستثمار في الفرص الكفيلة بتحقيق نتائج مالية وتشغيلية عالية المستوى على المدى الطويل. ومن خلال أعمالها، تساهم المؤسسة في تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية استثمارية وتطبيق سياسات حوكمة الشركات بما يحقق كامل المنفعة لإمارة دبي على المدى البعيد.

يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد رئاسة مركز دبي المالي العالمي الذي انطلق في عام 2004 كمنطقة مالية حرة، ليكون وجهة اقتصادية خاصة في دبي ومركزاً مالياً لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويتمتع مركز دبي المالي العالمي بإطار تنظيمي وقضائي مستقل وخاضع للتنظيم الدولي. ويهدف إلى تعزيز فرص النمو وإرساء دعائم منظومة الابتكار والتكنولوجيا المالية وتوطيد مكانة دبي في طليعة الابتكار المالي. وفي الوقت نفسه يحرص على تعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة والتعاون مع جميع شركائه للارتقاء بمكانة دبي كمحور مالي عالمي حاضراً ومستقبلاً.

يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد منصب رئيس سلطة دبي للتطوير، والتي تم تأسيسها لإدارة تطوير الأعمال والاقتصاد وأعمال البلدية وكل ما يتعلق بشؤون العاملين في مجموعة من المناطق الحرة ومجمعات أخرى تم إنشاؤها من قبل مختلف المطورين الرئيسيين في أنحاء إمارة دبي.

وتهدف السلطة إلى تمكين بيئات العمل الداعمة لتميز الأعمال التي تساهم في تعزيز نمو اقتصاد دبي، مركزةً على ثلاثة مسارات رئيسية هي التخطيط العقاري وإدارة التطوير، وتطوير القطاعات، والخدمات التنظيمية والتراخيص التي تنظم جميع المشاريع والصناعات الاستراتيجية. وقد نجحت في تنمية أعمالها ورفع وتيرة النمو والتخطيط والتطوير المستقبلي لاقتصاد دبي، ووضع معايير عالمية للتخطيط العمراني والتطوير العقاري والخدمات البلدية والتجارية ضمن المناطق التي تشرف عليها.

يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد رئاسة مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، والتي تمتلك وتدير مجموعة كبيرة من العقارات والأراضي المملوكة لحكومة دبي في مختلف أنحاء الإمارة. وتتنوع المجالات التي تختص بها مشاريع المؤسسة العقارية، بما يشمل المجال الصناعي والصحي والتعليمي والمكتبي والبيع بالتجزئة والعديد من الأنشطة التجارية الأخرى.

يشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد عضوية مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وأُطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في العام 2015، لتكون مظلّةً حاضنةً لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدى أكثر من عشرين عاماً حتى ذلك العام.  

وتندرج تحت المؤسسة اليوم أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تعمل في مختلف القطاعات الإنسانية والمجتمعية والتنموية، وتركز أعمال ومشاريع المؤسسة على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشَّة. وتعد مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الأكبر من نوعها محلياً وإقليمياً، سواء من حيث عدد المبادرات ذات الطابع المؤسسي المنضوية تحتها أو النطاق الجغرافي الذي يتوزع فيها نطاق عملها.