التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس دبي القضائي، اليوم (الخميس) سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي؛ والدكتور مايكل بريلز، رئيس محكمة مركز دبي للتحكيم الدولي، وإيرين ميلر رانكين، نائب رئيس المحكمة.
تناول اللقاء، الذي جرى في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي، التطور السريع الذي يشهده مركز دبي للتحكيم الدولي كأكبر مركز لتسوية المنازعات بالطرق البديلة في الشرق الأوسط، وتنامي مكانة دبي عالمياً في مجال التحكيم، لاسيما من خلال تعزيز الأطر البديلة والفعّالة لفض المنازعات، ما يخدم في تحقيق أحد أهم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتحويل دبي إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأكد سموه، خلال اللقاء، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم تستثمر فقط في إرساء بنية تحتية رفيعة المستوى رسّخت مكانتها كوجهة مفضلة لمؤسسات المال والأعمال من حول العالم، ولكنها أيضاً طوّرت بنية تشريعية قوية ومنظومة قانونية عالية الكفاءة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وهو ما يبرهنه الدور الرائد لمركز دبي للتحكيم الدولي.
وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود القائمين على المركز ولكافة الجهود التي أسهمت في تحقيق التطور السريع الذي تشهده دبي كمحور عالمي لأنشطة للمال والأعمال، ووجهة موثوقة في مجال التحكيم، وتأكيد إسهامها في تشكيل مستقبل هذا القطاع المهم، بما له من أثر كبير على الصعيد الاقتصادي، لافتاً سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز جاذبية دبي كمنصة رئيسية للمؤسسات العالمية الساعية إلى النمو والتطور، في بيئة قانونية تعد من بين الأفضل عالمياً.
من جهته، أكد سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، مواصلة المركز لجهوده باستلهام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل، موجهاً جزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه المستمر وتوجيهاته السديدة التي أسهمت في تعزيز المسيرة القضائية في دبي وتمكينها من التطور بأسلوب يعزّز من ثقة مجتمع الأعمال العالمي في قدرتها كوجهة تحكيم نموذجية، وبما يواكب النمو السريع لدبي كمركز رئيس على خارطة المال والأعمال العالمية؛ وأكد حرص المركز وجميع فريق العمل على القيام بكل ما يلزم من أجل الارتقاء ترسيخ مكانة دبي بين أفضل وجهات التحكيم وفض النزاعات على مستوى العالم.
حضر اللقاء، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، الأمين العام لمجلس دبي القضائي.
وتحظى دبي بمكانة متميزة كواحدة من أفضل خمسة مقار للتحكيم الدولي على مستوى العالم، وذلك مع تنامي مكانة دبي كإحدى المدن الأكثر تفضيلاً في مجال التحكيم عالمياً، في ضوء زيادة إقبال الشركات العالمية الساعية للحصول على حلول بديلة وفعالة لفض المنازعات بدلاً من المدن مقار التحكيم المتعارف عليها مثل باريس ولندن وجنيف.
يُذكر أن مركز دبي للتحكيم الدولي قد تأسس في العام 1994 كمركز للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي؛ وبعد نحو عشر سنوات، تطور ليصبح "مركز دبي للتحكيم الدولي" (DIAC)، بمقتضى مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2004، ليتحول المركز بمرسوم صدر في العام 2021 إلى كيان مستقل يعمل على أسس غير ربحية؛ وقد تولى المركز منذ تأسيسه تسوية ما يزيد على 5000 حالة، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للحالات المسجلة في المركز نحو 70 مليار درهم، أي ما يعادل 19.1 مليار دولار.
وسجل المركز 340 قضية جديدة خلال العام 2022 فقط، بزيادة نسبتها 23% عن العام 2021، وبلغ إجمالي قيمة القضايا التي سجلها المركز 11.2 مليار درهم في هذا العام (ما يعادل نحو 3.1 مليار دولار أمريكي)، ما يبرز إمكانات المركز الذي يتعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا من جميع أنحاء العالم.